تنفيذ حزمة إجراءات مالية لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة في اليمن

وقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، ووزير المالية، مروان فرج بن غانم، تعميماً وزارياً مشتركاً يهدف إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة. وقد تم التركيز على معالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، في خطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري.

وأفاد وزير الخدمة المدنية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التعميم الوزاري المشترك رقم (1) أقرّ صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 إلى 2025. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من الجهود المبذولة لتسوية الأوضاع الوظيفية وإنصاف الموظفين، حيث يستند إلى الأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية.

كما أشار الوزير إلى أن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) تضمن زيادة مُعتمدة بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة. واستند هذا القرار إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، ويسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية الناجمة عن التحديات الاقتصادية الحالية، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين.

وأكد العولقي أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها بمتابعة دقيقة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني. وذكر أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء المؤسسي، مما سينعكس إيجاباً على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين، بناءً على سنوات خدمتهم ومؤهلاتهم العلمية. ومن المتوقع إصدار تعميم خاص بهذا الشأن في وقت لاحق، لضمان استكمال جميع الحقوق الوظيفية ومعالجة أوضاع الموظفين وفقاً للإطار القانوني.

وفي ختام تصريحه، دعا العولقي جميع وحدات الخدمة العامة في كلا السلطتين المركزية والمحلية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ورفع الكشوفات المعتمدة وفقاً للضوابط المحددة، لضمان سرعة التنفيذ والصرف وفق الآليات المعتمدة.