البنك المركزي اليمني يقر إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ختام دوره السادسة

عُقدت اجتماعات الدورة السادسة لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات لتعزيز الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

استعرض المجلس التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من العام الجاري، وناقش التأثيرات المحتملة لتلك التطورات على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الإجراءات والسياسات اللازمة لتعزيز قدرة البنك على الحفاظ على الاستقرار النقدي. كما تم مناقشة التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2025، والاطلاع على أداء قطاعات البنك المختلفة، مع التركيز على تحسين الحوكمة والرقابة.

في سياق تطوير أدوات التمويل، اطلع المجلس على سير العمل بوحدة الصكوك، حيث تم تقديم تقارير تتعلق بتطوير أعمالها بما يتماشى مع احتياجات تمويل مشاريع التنمية. وأشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة المالية لتحقيق أهداف تلك المشاريع، وضمان توافق العمليات المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تطرق الاجتماع إلى تقرير لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، والذي أظهر أن قيمة طلبات التمويل المعتمدة لمختلف السلع تجاوزت الثلاثة مليارات دولار. وذكرت اللجنة أنها تعمل على تحسين آليات عملها لتعزيز كفاءتها وتأمين احتياجات السوق.

أكد المجلس على أهمية الالتزام بالقوانين النافذة وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وضرورة توحيد الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني. كما ناقش التطورات في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، مسلطاً الضوء على الدعم المتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية، الذي كان له أثر كبير في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات الأساسية.

أشاد المجلس بالدعم الذي يتلقاه من مجلس القيادة والحكومة، مما مكنه من أداء مهامه باستقلالية ومهنية، معترفًا بدور التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة المالية. وفي النهاية، أكد المجلس استمرار برنامجه الإصلاحي للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في النظام المالي.