اجتماعات رسمية بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي
بدأت في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الرسمية بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، حيث تمحورت المناقشات حول برنامج المراقبة الذي ينفذه الخبراء من الصندوق. تضمّن الاجتماع كل من محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ورئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، إيستر بيريز.
وأبدى الوفد الحكومي تقديره للدعم الفني والتعاون المهني الذي يقدمه صندوق النقد، سواء من مقره في واشنطن أو من مكتبه الإقليمي. هذه الاجتماعات تأتي عقب الإنجاز الناجح لمشاورات المادة الرابعة، مما يعكس الرغبة في تعزيز التعاون لبناء برنامج إصلاحي متوازن وقابل للتنفيذ يهدف إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الوفد إلى أن استمرار توقف صادرات النفط أدى إلى تدهور حاد في الإيرادات العامة، مما زاد من الضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي. هذه التحديات أثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الأساسية، بما في ذلك صرف الرواتب للموظفين وتقديم الخدمات العامة.
ورغم الظروف الاستثنائية، فإن الحكومة والبنك المركزي استمرا في تنفيذ إصلاحات شاملة تعزز كفاءة إدارة المالية العامة وتطوير السياسات النقدية. وأكد الوفد التزامه بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية كأولوية وطنية، مع ضرورة ترتيب أولويات الإصلاح الشهرية.
وفي ختام الاجتماع، عبر فريق صندوق النقد الدولي عن التزامه بمساعدت الحكومة في الوصول إلى توافق حول برنامج الإصلاح، مشدداً على أهمية تحقيق أهداف البرنامج لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ستتناول الاجتماعات المقبلة مجالات متعددة تتعلق بالسياسات المالية والنقدية وتعزيز إدارة الإيرادات وإصلاح القطاع المالي.
حضر الاجتماع أيضاً السفير اليمني لدى الأردن وعدد من الوكلاء والممثلين من القطاعين المالي والاقتصادي في اليمن، ما يبرز أهمية المشاركة الوطنية في هذه العملية.
