الإرياني: بيانات حركة التصاريح البحرية تؤكد زيف مزاعم الحوثي حول “الحصار” وتبرز استمرار تدفق السلع إلى موانئهم

وزير الإعلام معمر الإرياني أشار إلى أن البيانات الرسمية الخاصة بحركة التصاريح البحرية في 2026 تدحض الادعاءات الحوثية حول “الحصار”. يؤكد الإرياني أن هذه الرواية تظل أداة دعائية تستغلها المليشيا لتبرير سياساتها التصعيدية وأجندة الحرس الثوري الإيراني، مما يهدد الأمن الملاحي والتجارة العالمية.

وأوضح الوزير أن الموانئ التي تسيطر عليها المليشيا، منحت هذا العام 313 تصريحًا لسفن تجارية، تشمل 45 تصريحًا لسفن المشتقات النفطية و157 تصريحًا لسفن المواد الغذائية و104 لسفن مواد البناء. هذه الأرقام تعكس استمرار تدفق المواد الأساسية إلى الموانئ، مما ينسف مزاعم “الحصار”.

وأشار الإرياني إلى أن تسويق المليشيا لأكذوبة “الحصار” بدلاً من خدمة المواطنين يهدف إلى تبرير تصعيدها العسكري، ويعد طريقة لشرعنة اعتداءاتها على السفن التجارية. وتحت ضغط الضغوط الاقتصادية، تواصل المليشيا تحصيل مليارات الريالات من بيع المشتقات النفطية وتفرض رسومًا مضاعفة على الواردات، إلا أنها ترفض تخصيص الموارد لتحسين أوضاع المواطنين.

وأكد وزير الإعلام أن الأرقام والحقائق تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية تجاه التعاطي مع أكاذيب الحوثي. كما حث الإرياني الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا على الحذر من حملات التضليل، مشددًا على أن عائدات الواردات تذهب لتمويل الحرب بدلاً من تحسين حياة الناس أو توفير الخدمات الأساسية.