أرشيف
مقرر حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لمساءلة إسرائيل لإنهاء استخدامها للقوة ضد الفلسطينيين
الأربعاء 29 جمادى الثانية 1440 – 09:51 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 6-3-2019
نيويورك (يونا) – طالب مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان وقف إسرائيل لسياسة الانتهاكات التي تمارسها ضد المظاهرات الفلسطينية الجارية عند السياج الأمني في غزة.
جاء ذلك في بيان أصدره مايكل لينك ووزعته الأمم المتحدة في مقرها، تعقيبا على نتائج وتوصيات لجنة التحقيق في الاحتجاجات الفلسطينية عام 2018 في غزة.
ونوه لينك إلى أن اللجنة وجدت أسسا معقولة للاعتقاد بأن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية لقتل نحو 189 متظاهرا، وقد تم التحقق بهذه الجرائم من قبل اللجنة، موضحا أن هذه العمليات كانت غير قانونية في جميع تلك الحالات، باستثناء اثنتين منها.
وأعرب عن تأييده لما جاء في تقرير اللجنة من دعوة إلى مساءلة من استخدموا النيران القاتلة بصورة غير مشروعة وأولئك الذين صاغوا واعتمدوا قواعد الاشتباك التي سمحت بهذا الاستخدام غير القانوني للنيران القاتلة، حيث كان بين القتلى 35 طفلا و3 مسعفين، وصحفيين اثنين، فيما أصيب 6106 متظاهرين خلال الاحتجاجات.
وأوضح المقرر الخاص أنه منذ بداية عام 2019، واصلت القوات الإسرائيلية استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية في ردها على الاحتجاجات على طول السياج، وقال: إن خمسة أطفال آخرين قتلوا نتيجة لذلك، خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف: إن واحدة من هذه الحوادث شهدت مقتل صبيين (14 و17 عاما) بالذخيرة الحية في 8 فبراير 2019، تلى ذلك مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، نتيجة إصابته في الرأس بعلبة غاز مسيل للدموع في 12 فبراير 2019.
وأكد لينك أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ القانون تنص على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة إذا كان هناك خطر وشيك على الحياة أو خطر إصابة خطيرة.
وأضاف: إنه وفي سياق الاحتلال، قد تشكل عمليات القتل عند السياج في غزة والناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة، عمليات قتل متعمد للسكان المحميين، ما يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، واحتمال ارتكاب جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.
وقال: “يجب أن نضمن المساءلة القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين إلى حد كبير، وما ينتج عن ذلك من الحرمان التعسفي من الحياة، هذا انتهاك خطير لحقهم في الحياة، ويلغي حرياتهم المضمونة في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
ورحب المقرر الخاص بالاهتمام الذي أولته لجنة التحقيق للأحوال المعيشية الرهيبة في غزة، التي غذت المظاهرات الضخمة خلال العام الماضي، مؤيدا دعوة اللجنة إلى الرفع الفوري للإغلاق الإسرائيلي المفروض على غزة، الذي وصفه الأمناء العامون للأمم المتحدة مرارا، بأنه شكل محظور من العقاب الجماعي، وأشار، على وجه الخصوص، إلى الأثر المأساوي للحصار على النظام الصحي في غزة الذي ساهم بشكل كبير في تدهور جودة الصحة في القطاع.
ونوه إلى أنه ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لـ “مسيرة العودة الكبرى” في 30 مارس 2019، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور باستمرار في غزة، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء احتمال ارتفاع مستويات العنف في حالة عدم اتخاذ إجراء حازم لمتابعة المساءلة والعدالة.
((انتهى))
ح ع/ ح ص
جاء ذلك في بيان أصدره مايكل لينك ووزعته الأمم المتحدة في مقرها، تعقيبا على نتائج وتوصيات لجنة التحقيق في الاحتجاجات الفلسطينية عام 2018 في غزة.
ونوه لينك إلى أن اللجنة وجدت أسسا معقولة للاعتقاد بأن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية لقتل نحو 189 متظاهرا، وقد تم التحقق بهذه الجرائم من قبل اللجنة، موضحا أن هذه العمليات كانت غير قانونية في جميع تلك الحالات، باستثناء اثنتين منها.
وأعرب عن تأييده لما جاء في تقرير اللجنة من دعوة إلى مساءلة من استخدموا النيران القاتلة بصورة غير مشروعة وأولئك الذين صاغوا واعتمدوا قواعد الاشتباك التي سمحت بهذا الاستخدام غير القانوني للنيران القاتلة، حيث كان بين القتلى 35 طفلا و3 مسعفين، وصحفيين اثنين، فيما أصيب 6106 متظاهرين خلال الاحتجاجات.
وأوضح المقرر الخاص أنه منذ بداية عام 2019، واصلت القوات الإسرائيلية استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية في ردها على الاحتجاجات على طول السياج، وقال: إن خمسة أطفال آخرين قتلوا نتيجة لذلك، خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف: إن واحدة من هذه الحوادث شهدت مقتل صبيين (14 و17 عاما) بالذخيرة الحية في 8 فبراير 2019، تلى ذلك مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، نتيجة إصابته في الرأس بعلبة غاز مسيل للدموع في 12 فبراير 2019.
وأكد لينك أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ القانون تنص على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة إذا كان هناك خطر وشيك على الحياة أو خطر إصابة خطيرة.
وأضاف: إنه وفي سياق الاحتلال، قد تشكل عمليات القتل عند السياج في غزة والناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة، عمليات قتل متعمد للسكان المحميين، ما يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، واحتمال ارتكاب جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.
وقال: “يجب أن نضمن المساءلة القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين إلى حد كبير، وما ينتج عن ذلك من الحرمان التعسفي من الحياة، هذا انتهاك خطير لحقهم في الحياة، ويلغي حرياتهم المضمونة في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
ورحب المقرر الخاص بالاهتمام الذي أولته لجنة التحقيق للأحوال المعيشية الرهيبة في غزة، التي غذت المظاهرات الضخمة خلال العام الماضي، مؤيدا دعوة اللجنة إلى الرفع الفوري للإغلاق الإسرائيلي المفروض على غزة، الذي وصفه الأمناء العامون للأمم المتحدة مرارا، بأنه شكل محظور من العقاب الجماعي، وأشار، على وجه الخصوص، إلى الأثر المأساوي للحصار على النظام الصحي في غزة الذي ساهم بشكل كبير في تدهور جودة الصحة في القطاع.
ونوه إلى أنه ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لـ “مسيرة العودة الكبرى” في 30 مارس 2019، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور باستمرار في غزة، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء احتمال ارتفاع مستويات العنف في حالة عدم اتخاذ إجراء حازم لمتابعة المساءلة والعدالة.
((انتهى))
ح ع/ ح ص