قطر تقوم باختراق جديد وتضع يدها على 12 منطقة تنقيب للنفط في المغرب
اخبار من اليمن قالت قطر للبترول، إنها وقعت اتفاقا مع شركة النفط الإيطالية العملاقة “إيني” تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة بنسبة 30% في امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، الذي يضم 12 منطقة قبالة ساحل المغرب على المحيط الأطلسي.
وبناء على الاتفاق، الذي يخضع لموافقة الجهات الحكومية المعنية في المغرب، ستحصل “إيني” باعتبارها الشركة المشغلة على حصة مشاركة نسبتها 45%، مقابل 30% لقطر للبترول و25% للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي.
وبحكم البيئة الاستراتيجية المضطربة في منطقة الخليج، بعد المقاطعة العربية في يونيو 2017، يبدو أن تنظيم الحمدين، يرى أن المغرب يعد خيارا استراتيجيا ثابتا لنظام الدوحة، في ظل صعود التيار الإسلامي.
وبدأ النظام القطري يتعامل بأسلوب الشراكة والتعاون مع حكومة المغرب التي يرأسها سعد الدين العثماني، والذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث عقد تنظيم الحمدين 11 اتفاقية في عدة مجالات خلال عام 2018.
وبحسب موقع “قطريليكس” لا يمكن إغفال الدور القطري الخبيث في مجموعة من الملفات الساخنة في المغرب، وعلى رأسها أحداث سيدي إيفني 2008، عندما توجهت قناة الجزيرة إلى تبني تغطية للأحداث يطغى عليها الطابع التحريضي.
وأضاف الموقع أن محاولات الجزيرة القطرية والدور الذي لعبته لخلق حالة من الارتباك بالمغرب، بعد أحداث ما اصطلح عليه بالربيع العربي سنة 2011، الذي سخرت من خلاله الدوحة منصتها الإعلامية لتأجيج الأوضاع ودفعها نحو حافة التأزم.
وفي أفق خلق الشروط الموضوعية لتغيير بنية الحكم والتمكين للتيار الإخواني، ما نجحت فيه الجزيرة عندما أسهمت آلتها الإعلامية في توجيه التعبير السياسي للمغاربة في اتجاه التصويت لحزب العدالة والتنمية الإخواني، ودفعه نحو الصدارة الانتخابية في مناسبتين متتاليتين.
إلى ذلك، أسهمت قطر عبر قناة الجزيرة في توفير تغطية إعلامية واسعة لخرجات لقيادات جبهة البوليساريو الانفصالية، تحت المصوغات الكلاسيكية “للرأي والرأي الآخر”، حيث تكالبت الجزيرة بتنسيق مع سليلتها الأخرى “الحوار” في توفير منابر إعلامية للتنظيم الانفصالي، بالإضافة إلى استعمالها “المتعمد” لعبارة “الصحراء الغربية”.
وعلى إثر هذه الاستهدافات المتتالية لنظام الدوحة، سبق للمغرب أن بادر سنة 2010، إلى إغلاق مكتب القناة بعدما استشعر خطورة المؤامرة التي تحاك ضد أمنه القومي من طرف النظام القطري.
وعبر المغرب آنذاك عن اتخاذه لهذا القرار، بسبب ما وصفه بالمعالجة الإعلامية غير المسؤولة التي نجم عنها إضرار كبير بمصالح البلاد العليا ووحدة أراضيها وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى تناول “الجزيرة” المشبوه لقضية المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب في المغرب.