فضح انتهاكات "الحمدين" في 3 قارات حول العالم

اخبار من اليمن انتهاكات حقوقية عديدة ارتكبها تنظيم “الحمدين” الحاكم في قطر، ودبلوماسيوه وسجانوه وأفراد من أسرته الحاكمة، كشف عنها تباعا -على مدار أيام الأسبوع الماضي- تقرير للخارجية الأمريكية وكتاب فرنسي ومحكمة بريطانية ودراسة نشرتها صحيفة هندية. 

 وزارة الخارجية الأمريكية كشفت في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان عن واقع أسود للوضع الحقوقي في قطر، من أبرز مظاهره غياب العدالة والديمقراطية وحرية التعبير والعمل القسري.

ما تضمنه التقرير الأمريكي أكدته روايات شاهد عيان في كتاب جديد صدر عن دار النشر الفرنسية “نوفو أوتير” بعنوان “نهاية طريق الجحيم القطري”، الذي يعري فيه مقاول فرنسي الانتهاكات القطرية لحقوق سجناء، ويسلط الضوء على ممارسات يقودها تنظيم الحمدين بنفسه.   

على صعيد الانتهاكات أيضا كشفت دراسة مقارنة نشرها موقع “ذا سبورتس راش” الهندي، المتخصص في الشؤون الرياضية، أن الأرواح التي أزهقت في قطر استعدادا لكأس العالم وصل عددها إلى 1200 شخص، وهي الأعلى بين البطولات الأخرى بأكثر من 26 ضعفا.

وعلى وقع الانتهاكات المتكررة لتنظيم “الحمدين” وأركان نظامه، أدانت محكمة بريطانية مسؤولا دبلوماسيا في سفارة قطر بلندن بارتكاب جريمة عنصرية، بعد وصفه موظفا بريطانيّا من أصل صومالي ذا بشرة سمراء بأنه “كلب وعبد أسود”.  

وفيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية في قطر، أشار التقرير إلى وجود قيود على حرية التجمع السلمي ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية في الإمارة الصغيرة. 

ومنذ عام 2004 حتى اليوم، دأب تنظيم الحمدين (أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه آنذاك حمد بن جاسم)، وتميم بن حمد أمير قطر الحالي على الوعود للقطريين بشأن انتخابات برلمانية في البلاد، إلا أن أيا من تلك الوعود لم ينفذ، فيما لا يستطيع القطريون الاعتراض؛ خوفا من البطش بهم. 

آخر تلك الوعود كان في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حين أعلن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، خلال افتتاحه الدورة الـ46 لمجلس الشورى أن الحكومة تقوم حاليا بالإعداد لانتخابات برلمانية، وستعرض على المجلس خلال عام 2018 الأدوات التشريعية اللازمة لإتمامها. 

وانتهى عام 2018، ودخل 2019، ولم تعرض حكومة تميم أي قوانين بشأن الانتخابات البرلمانية على مجلس الشورى، والتي ينتظرها القطريون منذ سنوات. 

تلك الوعود الزائفة سبق أن أطلقها الحمدان أيضا أكثر من مرة دون أن تنفذ، ولا يجرؤ إعلام الدوحة على التساؤل عن سر عدم تنفيذ الوعود الزائفة المتتالية. 

تقرير الخارجية الأمريكية عزا هذا الأمر إلى غياب حرية التعبير، حيث ذكر أن الحكومة القطرية تراقب وتراجع المطبوعات الأجنبية والأفلام والكتب. 

وحسب التقرير، يتجنّب الصحفيون القطريون التطرق إلى الضغوط السياسية والاقتصادية عندما يتحدثون عن السياسات الحكومية. 

تقرير الخارجية الأمريكية أشار أيضا إلى أن قطر شهدت حالات للعمل القسري، “لكن الحكومة أخذت إجراءات للتصدي لها”. 

تلك الإجراءات كشفت حقيقتها منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته قبل شهر، بعنوان “الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر”.

ووصفت المنظمة ظروف العمال الأجانب العاملين في قطر بأنها لا تزال “صعبة وقاسية”، داعية إلى “وضع حد للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم”.

وانتقد تقرير الخارجية الأمريكية منظومة العدالة في قطر والحكومة على حد سواء، مشيرا إلى أن السلطات لم تأخذ إجراءات كافية لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ولعل تورط أفراد من أسرة تميم في تلك الانتهاكات يوضح أسباب تعطيل منظومة العدالة في قطر، الأمر الذي اضطر الضحايا إلى اللجوء للقضاء الخارجي وآليات الأمم المتحدة. 

وأقام 3 موظفين سابقين دعوى أمام القضاء الأمريكي تتهم شقيقة أمير قطر المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وزوجها بانتهاك حقوقهم، واصفين أنفسهم بـ”ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية”، وفقا لموقع صحيفة “ديلي ميل” الشهر الماضي. 

كما تتوالى على الأمم المتحدة تباعا الشكاوى الحقوقية الخاصة بانتهاكات وجرائم تنظيم الحمدين. 

وأكد مراقبون ومختصون أن الوضع الحقوقي في قطر أسوأ بكثير من الصورة التي أوردها التقرير الأمريكي، مدللين على ذلك بالعديد من الدعاوى القضائية والشكاوى الحقوقية ضد نظام “الحمدين”، وتورط أعضاء في الأسرة الحاكمة في تلك الانتهاكات. 

ورغم أن التقرير الأمريكي يتحدث عن واقع حقوق الإنسان عام 2018، فإن هناك الكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تم رصدها مؤخرا، تشير إلى أن تجاوزات تنظيم “الحمدين” ما زالت مستمرة في 2019 أيضا.   

ضحايا مونديال 2022 

كشفت دراسة مقارنة نشرها موقع “ذا سبورتس راش” الهندي، المتخصص في الشؤون الرياضية، عن أن الأرواح التي أزهقت في قطر استعدادا لكأس العالم وصل عددها إلى 1200 شخص، غير أن هناك حديثا عن أعداد أكبر من الرقم المذكور. 

وأوضحت الدراسة أن أولمبياد سوتشي الشتوية التي سجلت نحو 60 حالة وفاة، كانت هي الأعلى بين البطولات الأخرى، غير أن الأرواح التي أزهقت في قطر استعدادا لكأس العالم أكثر بـ26 ضعفا.

ومعبرا عن حجم تلك الانتهاكات، قال هانز كريستيان جابريلسن، زعيم الاتحاد النرويجي لنقابات العمال، في بيان: “إذا كنا سنقف دقيقة صمت لكل وفاة تقديرية لعامل مهاجر في أعمال إنشاءات كأس العالم في قطر، فإن أول 44 مباراة من البطولة ستلعب في صمت”.

وكانت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية كشفت، الأحد الماضي، عن أن قطر فازت بتنظيم كأس العالم عام 2022 بعد دفع مبالغ سرية تقدر بنحو مليار دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.  

مذكرات سجين فرنسي

وتحت عنوان “نهاية طريق الجحيم القطري”، صدر، الخميس، عن دار النشر الفرنسية “نوفو أوتير” كتاب جديد، يوثق فيه سجين فرنسي سابق لدى الدوحة، اسمه جون بيير مارونجي، انتهاكات النظام القطري لحقوق السجناء، مشيرا إلى ضلوع أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية “آل ثاني” في حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة، وتجاوزات لا تحصى بهذا الخصوص. 

ومارونجي هو مقاول فرنسي، سجنته الدوحة بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد، وذلك بعد خلاف مع شريكه من أحد أعضاء الأسرة القطرية الحاكمة المقربة من الأمير تميم بن حمد. 

وفي الواقع، فإن سجن مارونجي كانت عملية مدبرة، حيث صادر تميم أمواله وأفرغ حساباته ورفض إعطاءه مستحقاته، ما تسبب في اتهامه بتوقيع شيكات بدون رصيد، والحكم عليه بالسجن 7 سنوات. 

مجلة “لوبوان” الفرنسية نشرت مقتطفات من كتاب مارونجي الجديد، وهو الثاني له للكشف عن تجاوزات النظام القطري، وفيه يقول: “1744 يوم سجن في قطر، 5 سنوات من حياة مسلوبة، تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان”.

ومن محبسه بالدوحة، وجه مارونجي، في أكتوبر/تشرين أول 2017، استغاثة للمجلة الفرنسية، وقال إنه يقضي عقوبة لمدة 7 سنوات في قطر بقضية شيكات بدون رصيد، رغم أن رصيده البنكي كان يكفي لتغطية الشيكات، إلا أن أحد المقربين من تميم بن حمد جمّد أرصدته ما استدعى رفض الشيك وتعرضه إلى عقوبة. 

ومن داخل السجن، كشف المقاول الفرنسي عن أن 20 عضوا من أسرة آل ثاني مسجونون معه، بينهم طلال بن عبدالعزيز آل ثاني (50 عاماً). 

ووفق الكتاب، فإن النظام القطري مارس جميع أنواع التعذيب بحق المعتقلين، لإجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة، يعرضها فيما بعد أمام الإعلام المحلي، يزعم من خلالها أنه يعتقل إرهابيين لتبييض دعمه للإرهاب أمام المجتمع الدولي.  

إدانة دبلوماسي قطري 

وعلى وقع الانتهاكات المتكررة لتنظيم الحمدين، أدانت محكمة بريطانية مسؤولا دبلوماسيا في سفارة قطر بلندن، بارتكاب جريمة عنصرية، بعد وصفه موظفا بريطانيا من أصل صومالي ذا بشرة سمراء بأنه “كلب وعبد أسود”.

وكشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية عن أن دبلوماسيا قطريا في لندن اعتدى لفظيا على سائقه الخاص محمود أحمد، البالغ من العمر 79 سنة، وشتمه بأوصاف بذيئة وعنصرية.

وبحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسي القطري أخضع السائق وعنصرا آخر من حراس السفارة لاعتداء جسدي ونفسي على مدار سنوات طويلة.

ويقول الضحية إنه كان يعمل في ظروف صعبة جدا، كما أنه كان يضطر للبقاء في جاهزية تامة طيلة 24 ساعة من اليوم، وفي جميع أيام الأسبوع.

وجرى الكشف عن هذه الشهادات الصادمة خلال جلسة محاكمة، الثلاثاء الماضي، في محكمة بلندن، وقال المشتكي إن الدبلوماسي القطري عرض عليه مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني مقابل التنازل عن الدعوى والتزام الصمت.

وينحدر السائق البريطاني من أصول صومالية، وجرى طرده من العمل في السفارة القطرية بلندن سنة 2013.

ثم في عام 2014، لجأ أحمد محمود، إلى محكمة العمل في لندن، مؤكداً أنه تعرض للتمييز العنصري والفصل التعسفي من جانب السفارة القطرية بلندن.

وظلت الدعوى محفوظة لفترة، وفي وقت لاحق، صدر قرار قضائي بالاستماع إلى الضحية على اعتبار أن الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق على قضايا العنصرية.