استمرار تعنت الحوثيين والخروقات المتكررة يهددان بأوضاع أكثر مأساوية "تقرير"
اخبار من اليمن منذ انقلابهم السافر في العام 2014م، شنت جماعة الحوثي الإرهابية حرباً شنعاء ضد الدولة اليمنية بهدف تفكيكها وتدمير البنية التحتية، وبالتوازي مع تلك الحروب الدموية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خسر الاقتصاد اليمني بسبب هذا العدوان الغاشم نحو 50 مليار دولار كخسارة ضمنية، بينما وصلت الخسائر عن تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج إن هذه الخسارة الفادحة للاقتصاد اليمني هي أحد الآثار الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، منوهاً إلى أن الخسائر لا تشمل تكاليف الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية، والتي هي الأخرى تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وتراجع حجم النشاط الاقتصادي في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية، وحقق نموًا سالبًا في كل مكونات الاقتصاد، في الوقت الذي فقد فيه مئات الآلاف من العاملين بالقطاع الخاص وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج، وفقد المواطن نحو ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة الفقر إلى 78 % من السكان.
وأوضح وزير التخطيط الدكتور العوج أن هناك تدهوراً حاداً بمنظومات الخدمات الأساسية وخاصة في خدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والسكن، ما يتطلب جهوداً ضخمة وأموالاً طائلة لإعادة الإعمار من جديد. وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عن المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، أن الاقتصاد اليمني مر بسنين عجاف تعرض فيها لصدمات مستجدة عمقت الأزمات وخلفت آثاراً قاسية على الحياة المعيشية للمواطنين بكافة أطيافهم مستهلكين ومنتجين وتجاراً، وستظل تبعاتها محفورة في ذاكرة الاقتصاد اليمني. وأشار التقرير إلى أن جزءًا مهمًا من جسم الاقتصاد في العديد من المناطق وخاصة محافظة الحديدة أصيب بالشلل بفعل تصاعد العمليات العسكرية منذ منتصف العام 2018، وسجل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً عندما وصل إلى عتبة الـ800 ريال/ دولار في نهاية سبتمبر 2018، مرتفعاً بحوالي 33.3 % خلال أسبوعين فقط، ولا زالت آثار الصدمة ماثلة على أسعار كثير من السلع والخدمات حيث قدر معدل التضخم بحوالي 20.7 % العام 2018.
وبالتوازي، عاودت أزمة الوقود الظهور من جديد وتفاقمت أزمة غاز الطبخ، وتواصلت أزمة مرتبات موظفي الدولة في أكثر المحافظات معرضة ملايين الأشخاص للحرمان وسط أزمة سيولة خانقة في المالية العامة والقطاع المصرفي وتعثر صادرات النفط والغاز. وصُنف الاقتصاد اليمني ضمن أسوأ أربع دول على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم، وتستند آفاق الاقتصاد اليمني العام 2019 على أمل تسريع خطى السلام وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية التي يستحقها بما يسمح باستئناف صادرات النفط والغاز وتدفق مزيد من دعم المانحين لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم العملة الوطنية وتحسين سبل العيش، مع التركيز على دفع مرتبات موظفي الدولة والإعانات النقدية بصورة منتظمة، وتوفير نفقات تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وترك تصاعد العمليات الإرهابية للحوثيين أضراراً بالغة في رأس المال المادي والبشري والاقتصادي وعزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التنمية في البلاد؛ حيث قدر انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 481 دولاراً العام 2017 إلى 364 دولاراً العام 2018، منخفضاً بحوالي 24.3 %، ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر.
وقالت د. عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه على المجتمع الدولي أن يلزم كل من تورط في هذه الحرب بتحمل تكلفة إعادة بناء كل ما تم تدميره، مشيرة إلى أن عملية إعادة الإعمار سيحتاج على الأقل إلى خمس سنوات بعد تحقيق السلام وإنهاء الحرب الدائرة.
وأشار الناشط اليمني نبيل سعيد الخولاني، إلى أن الميليشيات الحوثية عملت منذ انقلابها وحتى اليوم على تدمير البنية التحتية لليمن من خلال استخدامها للمؤسسات العامة والخاصة ثكنات ومواقع عسكرية لها، وتفجير العديد من مؤسسات الدولة مثل مباني الوزارات والملاعب والمراكز التعليمية، وكذلك إيقاف عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتعطيل الملاحة البحرية وبالتالي تعطلت الحركة التجارية في الموانئ والمطارات. ولفت الخولاني إلى أن من ضمن الأسباب أيضاً لهذا الانهيار الاقتصادي الذي سببه الانقلاب الحوثي؛ تعطيل السياحة الداخلية والعربية والأجنبية والتي كانت تدر ملايين الدولارات للدخل القومي لليمن، وتعطيل المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية والإنتاجية، ونهب الميليشيات الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة من البنك المركزي اليمني في صنعاء وكذلك التلاعب بالعملة الوطنية عن طريق السوق السوداء. وأكد الخولاني أن اليمن بحاجة ماسة إلى العمل على حل الأزمات التي سببها الانقلاب الحوثي كزراعة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة في معظم أراضي اليمن والتي تقدر بأكثر من مليون لغم وعبوة، وتدمير المناهج التعليمية في مختلف مراحل التحصيل العلمي وزرع بدلاً عنها أفكارهم وثقافاتهم الطائفية والعنصرية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.