الاعلام الجزائري: التحقيقات مع رجال بوتفليقة أمر بها الجيش

اخبار من اليمن قالت وسائل اعلام جزائرية أن القيادة العليا للجيش الجزائري هي من أمرت بفتح تحقيقات الفساد، وأن أمر منع السفر الذي أصدرته النيابة العامة الجزائرية يتضمن 12 شخصاً.

وكان وسائل اعلام قالت في وقت سابق إن النيابة العامة الجزائرية بدأت التحقيق مع 7 رجال أعمال بتهم فساد، وتمت مصادرة جوازات سفرهم.

وأصدر القضاء الجزائري الإثنين، أوامر إلى الجهات الأمنية لمباشرة تحقيقات مع رجال أعمال مقربين من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه ومستشاره الخاص بتهم “الفساد وتهريب أموال نحو الخارج”، وقررت منعهم من مغادرة البلاد وسحب جوازات سفرهم لمدة شهر كامل.

وذكر بيان عن صادر عن النيابة العامة حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه موقع من “مجلس قضاء الجزائر” أعلن فيه أنه “عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام، أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.

وأوضح “أنه في هذا الإطار وضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية”.

وحصلت “العين الإخبارية” على قائمة الشخصيات المعنية بالمنع من مغادرة الجزائر والتي باشرت معها الجهات الأمنية الجزائرية تحقيقات حول شبهة الفساد وتهريب أموال إلى الخارج، تتضمن رجال أعمال وعائلاتهم “مقربين من بوتفليقة”، والتي أظهرت أن قرارات المنع من السفر صدرت في 31 مارس/آذار.

وبحسب ما جاء في القائمة، فقد ورد اسم رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد مالك مجمع “وقت الجزائر” الذي يضم “صحيفة وقت الجزائر بالعربية والفرنسية وقناتي جزائر وجزائر تي في” وصاحب مشاريع الأشغال العمومية وشقيقه حداد عمر.

كما ورد اسم رجل الأعمال محي الدين طحكوت مالك قناة “نوميديا” ومجمعات لتركيب السيارات مع أبنائه الثلاثة ناصر وبلال ورشيد.

وضمت القائمة كذلك رجال أعمال غير معروفين لدى الرأي العام الجزائري، ويتعلق الأمر برجل الأعمال رضا كونيناف وشقيقيه عبدالكريم وطارق (نواح طارق)، إضافة إلى رجال الأعمال ولد بوسيف محمد وبعيري محمد وبودية إبراهيم.

وذكرت قناة “الشروق” الجزائرية أن قرار فتح تحقيق بتهم فساد وتهريب أموال إلى الخارج مع رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشقيقه “صدر عن أعلى هيئة في الجيش” بالتزامن مع إلقاء القبض على رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد الأحد عندما كان “ينوي الهرب” إلى تونس كما ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية، ولا يزال تحت التحقيق، فيما أعلنت عائلته في بيان لها “عن اختفائه”.

وحظرت السلطات الجزائرية إقلاع أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة في البلاد أو الخارج في المطارات، حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، وسط أنباء عن قرب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير إعلامية محلية تؤكد أن بوتفليقة يعتزم الاستقالة بموجب المادة 102 من الدستور التي تنظم انتقال السلطة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه.

وكان رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح قد اقترح، الأسبوع الماضي، تفعيل المادة 102 من الدستور لتجاوز الاحتقان السياسي في البلاد التي تشهد منذ نحو شهر مظاهرات حاشدة تطالب بتنحي بوتفليقة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر الشهر الجاري.

وتراجع بوتفليقة عن قرار المنافسة في الانتخابات لتولي فترة رئاسية خامسة، لكنه وضع خارطة طريق تمدد مدته الرئاسية، وهو ما قوبل برفض شعبي.

ورغم أن المذكرة الصادرة من السلطات للطيارين الجزائريين لم توضح سبب القرار، فإنه يأتي بعد ساعات من اعتقال علي حداد، رجل الأعمال المثير للجدل والمقرب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، عند “محاولته الهروب ليلة السبت إلى تونس”.

وأرجعت وسائل إعلام جزائرية، الإثنين، قرار منع تحليق الطائرات الخاصة إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.