برلماني في حزب الإصلاح يخرج عن صمته يرد على تسريب وثيقة بشأن ميزانية مجلس النواب

اخبار من اليمن رد برلماني وقيادي بارز في حزب الإصلاح على الوثيقة المتداولة بشأن ميزانية مقترحة لمجلس النواب، تبلغ نحو 10 ملايين ريال سعودي.

وقال البرلماني والقيادي البارز في الإصلاح، شوقي القاضي، في توضيح نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: ‘‘يتداولون صورة ورقة يقولون أنها “تقدير موازنة انعقاد جلسات البرلمان 2021”.

وأضاف:وأقول لمن استفسرني عنها: لا علم لي بها أبداً، ولم نناقشها أو نخبر عنها، فربما كانت مسودة مقترح أو قد تكون مزورة فكل الاحتمالات واردة’’.

وتابع البرلماني القاضي، تصريحاته بالقول: ‘‘لكن الأهم في الموضوع أن هذا التسريب والنشر (تزويراً أو حقيقة) هدفه إثارة الرأي العام حتى لا ينعقد المجلس، وبهذا يتحقق مقصد الرئاسة والحكومة وأطراف في التحالف (في إشارة للإمارات) ومليشيا الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية وأصحاب مشاريع التمزيق في استمرار تعطيل دور البرلمان’’.

وقال: ‘‘ومن وجهة نظري، لو أن المجلس سينعقد وستسمر جلساته دورات كاملة ويؤدي دوره الوطني في حلحلة الأوضاع وعودة مؤسسات الدولة إلى الداخل وتفعيل أجهزتها لمعالجة الاختلالات الأمنية، والوضع العسكري في مقاومة انقلاب الحوثي وتحرير الحديدة وكافة الجبهات والتقدم نحو صنعاء لتحريرها، وتقديم الخدمات الصحية والبنية التحتية وغيرها، فليصرف عليه “تسعة أضعاف” وأضعاف ما ذكر في هذه الورقة’’.

وأشار إلى أنه ‘‘أما إذا كانت الجلسة المُخطَّط لها (في حال الحقيقة) بيضة ديك، لتمرير أجندة، أو تحليل طلاق، أو ذر الرماد على عيون الشعب بأن المجلس قد انعقد، ثم نعود والنواب إلى “البيات الشتوي” و”رقدة أهل الكهف” فإن ريالاً واحداً يصرف عليه حرام وكبيرة من الكبائر وخيانة وطنية’’.

واختتم القاضي تصريحاته بالقول: ‘‘وإذا كانت هذه الموازنة متوفرة فلتنفق: مرتبات لأبطال الجيش المقاتلين، وعلاج الجرحى منهم، ولأسر شهدائهم، ولمعالجة سعر صرف الريال المنهار’’.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت وثيقة مسربة، حول مقترح بشأن ميزانية مجلس النواب، مقابل عقد جلساته تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي، من ضمنها مكافآت لكل عضو بمبلغ 50 ألف ريال سعودي.