تصاعد شكاوى المواطنين من ممارسات محلات الصرافة وسط امتناع عن صرف العملات الأجنبية في المحاظات المحررة

تزداد شكاوى المواطنين في المحافظات المحررة بسبب ممارسات محلات الصرافة، حيث تسود سياسة “الباب المفتوح” لاستقبال الحوالات بينما تُغلق الأبواب أمام صرف العملات الأجنبية مثل الريال السعودي والدولار. يشير مراقبون إلى أن هذا الامتناع لا يرجع إلى نقص في السيولة، بل يُعتبر محاولة منهجية للمضاربة واستغلال تقلبات السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين.

وسط هذه الفوضى، تتركز الأنظار على البنك المركزي والجهات المعنية، حيث يُطرح سؤال ملح في الشارع: أين هو الدور الرقابي المطلوب لوقف هذه الممارسات وحماية ما تبقى من استقرار في الحياة المعيشية؟

تعتبر هذه الأوضاع مؤشراً على تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على حياة الناس، مما يتطلب تدخل عاجل من الجهات الحكومية لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات الصرافة بشكل منصف ومتاح.