متقاعدو الجيش في عدن يناشدون السلطات بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل رمضان
واجه العشرات من المتقاعدين العسكريين الذين تم إبعادهم عن وظائفهم في العاصمة المؤقتة عدن وضعاً اقتصادياً صعباً، حيث قاموا بتوجيه مناشدة عاجلة إلى كل من مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع وقيادة البنك المركزي اليمني. وطالب المحتجون، المعروفون بمنتسبي حملة “خليك في البيت”، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة بشكل فوري، محذرين من احتمال حدوث كارثة إنسانية.
ويوضح هؤلاء المتقاعدون أن رواتبهم لثلاثة أشهر مضت، وهي نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير 2026، لا تزال متعثرة دون أي تفسير. تأتي هذه الحالة في وقت تعاني فيه البلاد من موجة غلاء تجتاح أسعار السلع الأساسية، مما يجعل تأمين احتياجات الحياة الأساسية شبه مستحيل.
أعرب المحتجون عن قلقهم الشديد بسبب اقتراب شهر رمضان، مشيرين إلى أنهم غير قادرين على تأمين احتياجات أسرهم في ظل استمرار تجمد رواتبهم. كما نددوا بعدم تقدير التضحيات التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن، وتساءلوا عن مدى جدوى تلك التضحيات في ظل عجزهم عن تلبية احتياجاتهم.
ووصفت المناشدة الظروف المعيشية الراهنة بأنها غير قابلة للتحمل، مؤكدة أن استحقاقات هؤلاء المتقاعدين هي حقوق مكتسبة وليست مجرد مكرمات. وطالب هؤلاء المتقاعدون الحكومة والجهات المعنية بوضع ملف رواتبهم على رأس أولوياتها، داعين إلى ضرورة جدولة الصرف بشكل دوري ومنتظم.
تأتي هذه المناشدة وسط أزمة اقتصادية حادة تهدد حياة آلاف الأسر، مما يستدعي استجابة سريعة من الجهات المعنية لاحتواء هذه الأزمة وضمان استقرار حياة المتقاعدين وأسرهم.
