الجزائر تحقق في تهمة تجسس تتعلق بشركة فرنسية قبل انطلاق محاكمتها

يمثل القضاء الجزائري بداية محاكمة جادة تتعلق بفرع شركة فرنسية متهمة بالتجسس وتسريب معلومات حساسة لجهات أجنبية. ومن المقرر أن يمثل عدد من المسؤولين عن فرع شركة “أورل أمارونت أنترناسيونال الجزائر” أمام محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء، حيث تواجه الشركة تهمًا تتعلق بجمع وتسليم معلومات قد تضر بالاقتصاد الوطني.

وفقًا لمصادر محلية، بدأت التحقيقات من قبل فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في مارس 2024، حيث تم الكشف عن أن الشركة كانت تعمل كغطاء لتقديم خدمات الحراسة وحماية المنشآت، بينما يُشتبه باستخدامها كواجهة لجمع معلومات أمنية واقتصادية دقيقة داخل الجزائر.

كشفت النتائج الأولية أن المعلومات التي تم جمعها كانت تُرسل إلى الشركة الأم في فرنسا، “أمارونت إنترناسيونال SAS”، وتتضمن تقارير حول الأوضاع الأمنية ومستويات المخاطر في عدة مناطق الجزائر.

وأشارت التقارير إلى أن المحكمة تنظر في وقائع تتعلق بإرسال خرائط وتصنيفات أمنية، تعتبر ذات تأثير على قرارات الاستثمار لشركات أجنبية. وزُعم أن الشركة استخدمت أجهزة اتصال غير مرخصة داخل منشآت حساسة، مثل مطار هواري بومدين بالعاصمة ومطار وهران.

إضافةً إلى ذلك، تشمل القضية تنفيذ مهام تُعتبر خارج الإطار القانوني، بما في ذلك حراسة طائرات أجنبية وفحص أمتعة، ومراقبة أنشطة شركات دولية، فضلاً عن الاستمرار في العمل بالرغم من صدور قرار إداري بإغلاقها، مع تغيير موضوع السجل التجاري بطرق غير قانونية.