المحامية هدى الصراري: ضرورة تصحيح مسار حقوق الإنسان في اليمن ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والاغتيالات

تسلمت المحامية اليمنية هدى الصراري مسؤولية كبيرة تدعو خلالها الحكومة الجديدة إلى إعطاء أولوية قصوى لموضوع الإخفاء القسري والاغتيالات والسجون غير الرسمية. وأكدت الصراري أن معالجة هذه القضايا تتطلب خطوات جدية، بدلًا من الحلول الشكلية، حيث يجب تصحيح مسار حقوق الإنسان ومصارحة أسر الضحايا بمعلومات دقيقة حول ما حدث.

وأشارت إلى أهمية مواصلة الجهود من قبل الضحايا وذويهم في سبيل تقديم دعاوى قضائية تتناول الانتهاكات والعمل على ملاحقة المتورطين، مع ضرورة ضمان التعويضات وجبر الأضرار. وشددت على ضرورة مثلا التمسك بالدولة ومؤسساتها والخدمات العامة، محذرة من المخاطر التي قد تترتب على فوضى مستمرة.

وأفادت الصراري بأنه لا يمكن إقامة دولة فعالة في وجود أجهزة أمنية متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان. وطالبت بمحاسبة القيادات الأمنية المسؤولة دون استثناء، مشيرة إلى أن المجتمع الحقوقي سيواصل مراقبة الأداء الرسمي ولن يقبل بأي تهاون أو تحايل على القضايا الحساسة المرتبطة بحقوق الإنسان.