تحذيرات من استخدام النشر الإلكتروني بدلاً من الإجراء القانوني في حالات التحرش وزيادة أهمية تقديم الشكاوى الرسمية
أفادت مصادر مطلعة بأن تداول صور ومنشورات تتهم أحد الأفراد بالتحرش عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يكون سلاحًا ذا حدين، محذرة من أن هذا الأسلوب قد يؤثر سلبًا على الضحايا. وأشارت المصادر إلى أن نشر تلك التهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قد يوفر فرصة للمتهم لإخفاء الأدلة التي تدعمه، مثل أي تهديدات أو ابتزاز.
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية تتابع ما يتم تداوله، لكنها بحاجة إلى شكاوى رسمية للقيام بإجراءات فعالة. وأشارت إلى أهمية تقديم إحدى المتضررات أو مجموعة منهن بشكوى رسمية لتفعيل التحقيقات، حيث سيمكن ذلك من مواجهتهم بالأدلة والقرائن وتطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت المصادر أن الرسالة للمُتَضررات هي ضرورة عدم الخوف من طلب الحق، مشيرة إلى وجود دعم من قبل المجتمع لضمان تحقيق العدالة. كما لفتت الانتباه إلى عدم منطقيّة توجيه اللوم للأجهزة المختصة قبل السير في الطريق القانوني، حيث أكدت أن القانون هو السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق والكرامة.
وفي الختام، أشارت المصادر إلى أن الطريق نحو حماية المجتمع من تلك التصرفات يبدأ بتقديم البلاغات الرسمية، وهو الأمر الذي يضمن الحفاظ على الأدلة ويتيح للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي اعتداء على حقوق الأفراد.
