تقرير حقوقي يوثق 382 انتهاكاً بحق المحامين في صنعاء خلال ثلاث سنوات

وثقت منظمة حقوقية، في تقريرها، 382 انتهاكًا ضد محامين ومحاميات في العاصمة صنعاء خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2025. وأشارت إلى أن الانتهاكات قد ارتكبت بشكل أساسي من قبل مليشيا الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها.

بلغ عدد الانتهاكات المسجلة في عام 2025 فقط 159 انتهاكًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ135 انتهاكًا في 2023 و88 في 2024. ويعكس هذا التزايد نمطًا ممنهجًا يستهدف مهنة المحاماة ويؤثر سلبًا على منظومة العدالة في البلاد.

خلال ندوة قانونية بعنوان “محامون تحت القمع” التي عُقدت في محافظة مأرب، أشار الأمين العام للمنظمة، فهمي الزبيري، إلى أن استهداف المحامين يعد اعتداءً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وأكد أن الأوضاع في صنعاء تشير إلى توجه لإخضاع القضاء والتقليل من دور المدافعين عن الحقوق.

تضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة في اليمن، وأنماط الانتهاكات المسجلة تحت سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى ما وصفه الحاضرون بالعبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء.

ودعا المشاركون إلى الإفراج الفوري عن المحامين المحتجزين تعسفًا، مثل عبدالمجيد صبرة، ووقف أعمال التضييق والملاحقة التي يتعرض لها العاملون في المجال القانوني.

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بإدراج انتهاكات حقوق المحامين في تقاريرها الدورية حول الوضع في اليمن، معتبرة أن حماية المحامين تعتبر ضرورة وطنية للحفاظ على سلامة المجتمع ككل.