وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون قرار إسرائيل بتصنيف الأراضي في الضفة الغربية كأراضي دولة ويؤكدون رفضهم للتصعيد الاستيطاني

أعرب وزراء الخارجية من الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر عن إدانتهم القوية للقرار الإسرائيلي الذي صنف أراضي في الضفة الغربية المحتلة كـ “أراضي دولة”. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الموافقة على تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة، لأول مرة منذ عام 1967.

تعتبر هذه الإجراءات من قبل إسرائيل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تعزيز النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الأراضي، مما يهدد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويكرّس السيطرة الإسرائيلية. من جهة أخرى، أكد الوزراء أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن مثل القرار 2334.

كما أوضح الوزراء أن هذا التصنيف يتعارض مع الآراء القانونية لمحكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم قانونية أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية. تشير هذه السياسات إلى محاولات لتعزيز واقع إداري جديد يعرّض مسار السلام وحل الدولتين للخطر، مما قد يقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد الوزراء على رفضهم لجميع الإجراءات الأحادية التي تسعى لتغيير الأوضاع القانونية والديمغرافية في الأراضي المحتلة. ولذلك، دعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.