وزيرة الشؤون القانونية تؤكد ضرورة تفعيل دور الوزارة وتعزيز أداء الإدارات القانونية في الحكومة
عُقد لقاء تشاوري موسع في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، جمع مدراء عموم الشؤون القانونية من مختلف الوزارات. وتركزت المناقشات على ضرورة تعزيز دور الوزارة كمؤسسة محورية في الدولة، حيث يقع على عاتقها مراجعة وإبرام العقود والاتفاقيات، بالإضافة إلى الترافع عن الدولة في القضايا القانونية.
ودعت الوزيرة إلى توحيد الجهود القانونية من خلال إنشاء أدلة إرشادية ونماذج موحدة للعقود والقرارات، مما يسهل التنسيق بين المؤسسات الحكومية. وجرى الحديث خلال الاجتماع عن التحديات التي تواجه الإدارات القانونية، وسبل تطوير أدائها لتعزيز فاعليتها المؤسسية.
كما ناقش المشاركون اعتماد آليات للرقابة والمتابعة من أجل تحسين جودة الترافع وحماية مصالح الدولة، وذلك من خلال تقارير دورية بعد كل جلسة قانونية. وبينما أكدت المقطري على أهمية استقلالية العمل القانوني، أشارت إلى ضرورة الحفاظ على هيبة المؤسسات القانونية.
علاوة على ذلك، أكدت المقطري أن اللقاءات ستستمر بشكل دوري لمتابعة التحديات وتقييم الأداء بصفة منتظمة، فضلاً عن تكريم النجاحات لتحقيق توافق بين الإدارات القانونية في الحكومة. ويعكس هذا التوجه الإصرار على بناء منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون، والشفافية، وحماية المال العام، كما تسعى إلى تطوير بيئة عمل قانونية بمهنية عالية.
