اجتماع اللجنة العليا للموازنات في عدن يقر مشروع موازنة 2026 ويعزز الشفافية والانضباط المالي

ترأس الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اجتماعاً للجنة العليا للموازنات في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم مناقشة مشروع موازنة العام 2026م. حيث أكدت اللجنة على أهمية إعداد الموازنة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الدولة، وتهدف إلى تنظيم عملية التخصيص المالي.

استعرض الاجتماع، الذي يُعتبر الأول منذ إقرار آخر موازنة في 2019، التحديات الراهنة والإجراءات الإصلاحية المقترحة. وناقش الأعضاء أهمية استعادة أدوات الدولة المالية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي كخطوة ضرورية نحو التعافي الاقتصادي.

وافقت اللجنة على مشروع الموازنة بناءً على العرض المقدم من وزارة المالية، مع ضرورة استيعاب الملاحظات المقدمة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وقد تم تصميم الموازنة وفق الأولويات الوطنية، بما يمنح الحكومة القدرة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف المرتبات ودعم الخدمات الأساسية.

أكد الاجتماع على أهمية تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة تخصيص الموارد لدعم التعافي الاقتصادي. كما أثنت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية في إعداد المشروع، مع الالتزام بتطوير الأداء المالي والنقدي وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.

أوضح الزنداني أن إعداد الموازنة للعام 2026 يعد خطوة مهمة في المسار المؤسسي والاقتصادي للحكومة، مع التأكيد على أولويات العمل الحكومي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. كما شدد على ضرورة التركيز على التقديرات الواقعية للإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل، مع مكافحة الفساد والحد من الهدر.

وفيما يتعلق بالاختلالات القائمة، أكد الزنداني على اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأمور المالية، مع الحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة.