تحركات رسمية في عدن وأبين لحماية أراضي الدولة من التعديات والتصرفات غير القانونية

شهدت العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية الرامية إلى حماية أراضي الدولة من الاعتداءات والتصرفات غير القانونية. تجسد ذلك في توجيهات رسمية مشددة لمكافحة أنشطة “هوامير” الأراضي والمخططات المشبوهة.

أصدر وزير العدل، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، تعميماً قضائياً هاما يشمل إدارات الاستئناف والابتدائية ومكاتب التوثيق. أوجب هذا التعميم على كافة الجهات عدم توثيق أي عقود تتعلق بالتنازلات أو التصرفات في أراضي الدولة دون الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

استند القرار إلى المادة (60) من قانون أراضي وعقارات الدولة لعام 1995، التي تحظر توثيق أي عقد يتعلق بأراضي الدولة دون موافقة مسبقة من الهيئة. وهذا يأتي في سياق جهود منع بعض الأمناء من منح الشرعية لتصرفات غير قانونية تخص الأراضي الحكومية لأغراض استثمارية.

في نفس السياق، نفى فرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة أبين صحة مزاعم تخص مشروع “المدينة الاقتصادية” في منطقة العلم. وأكدت الهيئة أنها لم تعطي موافقة على مساحة 23 ألف فدان كما يُدعى، وأن هذه الأرقام لا تستند إلى أي سند قانوني، وتعكس معلومات مغلوطة.

وضح البيان أن المساحة المحددة مع المستثمر تبلغ 1041 فدان فقط (ما يعادل نحو 4,373,655 متر مربع). وأشارت الهيئة إلى أن ترويج هذه الادعاءات لن يترتب عليه أي حق قانوني في أراضي الدولة، مهددة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز أو تضليل للرأي العام، مع الاحتفاظ بحقها في إحالة المتورطين إلى القضاء.