اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية في اليمن لمناقشة التداعيات الأمنية على الوضع الاقتصادي والخدمي

اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لمناقشة الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد. وضم الاجتماع شخصيات بارزة منها رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء المالية والنفط والنقل.

تناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالتصعيد العسكري في المنطقة، وتأثير ذلك على سلاسل إمداد الغذاء والشحن البحري. واستمع المشاركون إلى إحاطات حول الوضع المالي والنقدي، والخطط الموضوعة للتصدي لتداعيات التطورات الأمنية، خصوصاً فيما يخص إمدادات الغذاء والدواء والوقود. يبدو أن المخزون السلعي في البلاد لا يزال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وذلك بفضل الدعم من المملكة العربية السعودية.

أكد الرئيس العليمي على ضرورة حماية سبل العيش والعملة الوطنية، مع الإشارة إلى أهمية الجاهزية للتعامل مع أي سيناريوهات مستقبلية، بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها مثل دفع رواتب الموظفين وتأمين تدفق السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، أشار العليمي إلى أهمية تحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية بشكل مستمر، مع رفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لحماية سلاسل الإمداد ومكافحة التهريب.

أعرب الرئيس عن تقديره للمملكة العربية السعودية لدعمها المتواصل لليمن، بما في ذلك تقديم مساعدات اقتصادية جديدة لتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.