شركات الملاحة في اليمن تفرض رسوم مخاطر جديدة تهدد الأمن الغذائي وتزيد الأعباء المعيشية للمواطنين

كشفت مصادر تجارية وملاحية عن تدابير جديدة تتخذها شركات الملاحة العاملة في اليمن، حيث فرضت رسوماً إضافية قاسية تحت مسمى “رسوم مخاطر”. ويُخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في الأسعار، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من الضغوط الاقتصادية.

تبلغ الرسوم المقررة 3,000 دولار عن كل حاوية سعة 40 قدماً، حيث ارتبطت هذه الزيادة الأخيرة بالأحداث المتطورة في المنطقة. ووفقًا للتقديرات الاقتصادية، من المتوقع أن ترفع كلفة السلع المستوردة بما لا يقل عن 15%، مما يضاعف الأعباء المعيشية على المستهلكين، حيث سيتحمل المواطنون تبعات هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأضافت المصادر أن الشركات في اليمن قد تخطت المعايير المتبعة في الموانئ المجاورة، حيث تم فرض الرسوم بشكل عشوائي على جميع الحاويات سواء كانت في طريقها إلى ميناء عدن أو التي وصلت بالفعل، حتى تلك التي لم تمر عبر مضيق هرمز.

وحذر التجار والمراقبون من أن هذه الجبايات تُعتبر استغلالاً واضحاً للأزمات القائمة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات اليمنيين الأساسية. وطالب الوسط التجاري الحكومة ووزارة النقل والبنك المركزي بالتدخل الفوري لمراقبة نشاط هذه الشركات ووقف الممارسات المنتهكة التي تهدد الأمن الغذائي وتفاقم الأزمات الاقتصادية للمواطنين بشكل أكبر.