احتجاجات واسعة في ذمار بعد اقتحام محل تجاري وتجاوز الإجراءات القانونية من قبل نيابة الأموال العامة
شهدت محافظة ذمار واقعة مثيرة للجدل تمثلت في اقتحام أحد المحلات التجارية، حيث تم تداول وثيقة تكليف بالحضور من نيابة الأموال العامة. جاء ذلك عقب عملية الاقتحام التي أدت إلى إغلاق المحل ونهب محتوياته، وفق ما أفاد به شهود عيان ومتابعون للواقعة.
وتم اقتحام المحل قبل يومين، بينما حُدد أمس الأحد موعدًا لمثول صاحب المحل أمام النيابة للرد على الشكوى الموجهة ضده. وسرعان ما أثار هذا الأمر تساؤلات حول المشروعية القانونية للإجراءات المتخذة، بما في ذلك كيفية تنفيذ إجراءات الإغلاق والمصادرة قبل استدعاء الشخص المعني والتحقيق معه.
علاوة على ذلك، أعرب ناشطون عن قلقهم بشأن الأساس القانوني لقبول الشكوى من قبل نيابة الأموال العامة، مشيرين إلى أن القضية تبدو كنزاع مدني وليس من اختصاص النيابة. كما تم طرح تساؤلات حول استلام الشكوى خلال فترة الإجازات وخارج أوقات الدوام الرسمي.
وقالت مصادر مطلعة إن عملية مصادرة البضائع قد تمت دون صدور حكم قضائي نهائي، مما قد يعد مخالفًا للقانون ويستدعي ضرورة فتح تحقيق جاد في هذه القضية. في هذا السياق، تتعالى الأصوات القانونية والحقوقية المطالبة بتوضيح ما حدث للجمهور، إضافة إلى دعوات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون ومواجهة أي تجاوز للصلاحيات.
