تفاصيل جديدة تكشف فساد تكاليف تشغيل المحطة الشمسية في عدن وتحذيرات من استنزاف المال العام

كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس عن تفاصيل قضية فساد بارزة في قطاع الكهرباء بعدن، تتعلق بتكاليف تشغيل محطة شمسية تم تقديمها كمنحة من الإمارات لدعم الطاقة. ووفقًا للمعلومات، قامت جهات نافذة بإنشاء شركة لتشغيل المحطة، رغم أنها كانت تعمل بالفعل، وهو ما أثار جدلًا حول جدوى إنفاق الأموال.

وأفادت المعلومات أن هذه الجهات ضغطت لاعتماد حوالي مليوني دولار شهريًا كتكاليف تشغيل، مما عُدّ استنزافًا للمال العام تحت مسميات إدارية وفنية لا أساس لها. وعلى الرغم من صدور قرار من وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف قبل شهرين بوقف تلك المخصصات المالية، واصلت المحطة العمل بكفاءة دون أي تكاليف تشغيل تذكر.

تطرح هذه المعطيات تساؤلات حول حجم الأموال التي صرفت سابقًا تحت عناوين مثل “تكاليف تشغيل” و”خدمات فنية” و”عقود إدارة”. تدعو هذه القضية إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملفات الإنفاق في القطاع، حيث تزداد المطالبات بمحاسبة المتورطين وإعادة توجيه الموارد لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.