إغلاق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ونقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن

في خطوة بارزة تعكس تحولًا كبيرًا في العملية السياسية في اليمن، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عن إغلاق ملفها بشكل رسمي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2813. هذه القرار ينص على إنهاء عمل البعثة وإعادة هيكلة مهامها، ما ينقل جميع العمليات المرتبطة بالحديدة إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

في بيان رسمي، أفادت الأمم المتحدة بأن المرحلة النهائية من الانتقال تضمنت مشاورات افتراضية مع وفد الحكومة اليمنية، والتي عقدت يوم 26 مارس الماضي. وكانت تلك المشاورات تحت إشراف “ماري ياماشيتا” القائمة بأعمال رئيس البعثة، حيث تم خلالها مراجعة الإنجازات والعوائق التي واجهت عملية إعادة الانتشار منذ توقيع اتفاق ستوكهولم.

وأضاف البيان أن هذه المداولات جاءت في إطار ضرورة إدارة المهام المتبقية بشكل فعال في ضوء الترتيبات الجديدة. ولم يكن هناك تردد في تأكيد أن عملية تسليم المهام قد اكتملت بناءً على مشاورات شاملة مع جميع الأطراف المعنية.

ومن المقرر، بدءًا من 31 مارس، أن يتولى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مهام الإشراف على الملف الحديدة بما يشمله من تداعيات على وقف إطلاق النار والوضع الإنساني. يمثل هذا التحول إيجابية في التعامل مع التحديات الإقليمية، ويزيد من الاهتمام الدولي بمستقبل الترتيبات الأمنية في الحديدة، التي تعتبر نقطة محورية للتهدئة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

الأمم المتحدة قد أكدت أن هذا الانتقال في المهام أتى في إطار “التكيف مع المتطلبات الميدانية والسياسية الجديدة”، مشددةً على استمرار أهمية التسوية في الحديدة.