وزارة المالية تطلق برنامجاً هيكلياً شاملاً لمعالجة الاختلالات الاقتصادية واستعادة الموارد العامة

أطلقت وزارة المالية برنامجًا هيكليًا متكاملًا يهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد، بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025. يركز هذا البرنامج على استعادة الموارد العامة وتنفيذ عمليات التوريد بشكل منظم ومحدد، مع وضع حد لكل الجبايات غير القانونية، وكذلك إخضاع الكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة الشاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن توقف صادرات النفط، التي تسببت بفقدان 65% من موارد الموازنة العامة، مما أثر سلبًا على قدرة الدولة في التدخل الاقتصادي.

كما أكدت وزارة المالية على أهمية تفعيل مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، حيث ستعمل هذه المشاورات على دمج الاقتصاد الوطني في النظام المالي العالمي وتعزيز الثقة مع المانحين الدوليين.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة على ضرورة تقوية الأجهزة الرقابية، بما في ذلك مكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات، لضمان نزاهة وشفافية الإنفاق المالي. تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود في المرحلة المقبلة وبالتالي تحسين وضع البلاد على المدى الطويل.