فضيحة “بنك الإنماء”: تحليل لعمليات النهب المنظم وحقوق منتسبي الشرطة المنتهكة

يشير الخبر إلى حالة قلق متزايدة بين منتسبي وزارة الداخلية في تعز بسبب الخدمات المالية المقدمة من بنك الإنماء، الذي يعتبره الكثيرون كيانًا وهميًا. يفيد التقرير بأن البنك، الذي تم إنشاؤه في عام 2025، يفرض عمولات مرتفعة على الرواتب ويستغل حاجة الأفراد بشكل غير مبرر.

لا يمتلك البنك فروعًا رسمية في تعز، مما يقيد إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بصورة تامة. كما أن التطبيق الذي يستخدمه البنك يعاني من مشكلات تقنية، حيث يتوقف عن العمل في معظم الأوقات، ويعمل فقط عند صرف الرواتب، مما يجعله يبدو كأداة للاستغلال.

أشار التقرير إلى وجود مشاكل عدة، منها فرض رسوم على التوريد تُقدّر بـ 800 ريال عن كل راتب، وهي أرقام تفوق بكثير رسوم البنوك التقليدية المعترف بها. كما يقوم البنك باجبار المنتسبين على تقسيم تحويلات الرواتب، مما يضاعف التكاليف. ويتم تبرير الممارسات من قبل بعض الصرافين الذين يتعاونون مع البنك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات عدة لأفراد لم تسلم لهم رواتبهم لشهر نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، مما يزيد من حالة الإحباط والقلق بين صفوف الأمن. تبرز الأزمة على أنها نتيجة لعدم وجود بدائل حقيقية، في الوقت الذي يناشد فيه الكاتب وزارة الداخلية للتعامل مع بنوك محترمة لضمان وصول الرواتب بشكل عادل وبتكاليف معقولة.

ويختتم التقرير بدعوة للمنتسبين لمشاركة تجاربهم مع البنك في سبيل تركيز الأصوات وتقديم الشكاوى بشكل مشترك لتحسين الوضع الحالي.