المجلس الانتقالي يستعد لاستئناف صرف الحوافز المالية للأعضاء بدءًا من مايو 2026

كشفت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي عن توجه جديد لاستئناف صرف الحوافز المالية الشهرية لكافة أعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري. تأتي هذه الخطوة بعد فترة توقف استمرت لفترة طويلة أثارت العديد من التساؤلات.

وبحسب المصادر، فإن القرار ينص على بدء صرف المستحقات المالية اعتباراً من شهر مايو 2026. حيث ستبلغ قيمة الحافز الشهري لكل عضو ألف ريال سعودي، مما يعتبر دعماً مالياً للعضويات المنتخبة والمعينة في الهيئتين.

وتشير البيانات الأولية إلى أن عدد الأعضاء في الجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري يبلغ حوالي 850 عضواً، وهو ما يعكس ثقل المسؤولية المالية التي ستتحملها قيادة المجلس الانتقالي لتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

ورغم هذه التسريبات، فلم تصدر أي بيانات رسمية من القيادة العليا للمجلس الانتقالي بشأن الآلية التنفيذية أو المصادر التمويلية للحوافز، مما يفتح المجال لمزيد من التكهنات حول تفاصيل التنفيذ الفعلي في المستقبل.