تحذيرات من عبدالرقيب فتح بشأن نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات ودعوة للتمسك بالمرجعيات الوطنية
حذر وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، من تبني نظام “الحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات”، معتبرًا أنه يتعارض مع المرجعيات الوطنية والعربية والدولية المتفق عليها، بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل. وأوضح أن هذا النوع من الحكم قد يمثل محاولة لتجاوز المحور الأساسي في تلك المرجعيات، والذي يعتبر الحوار الوطني جوهر بناء دولة الوحدة واستمرارها.
أضاف فتح أن إجراء تغييرات بهذا الشكل يعني تهديد دولة الوحدة ومكوناتها المختلفة. وأكد أن التوجه نحو العدالة والمساواة للشعب اليمني، سواء في الشمال أو الجنوب، يتطلب تأسيس دولة قائمة على الشراكة في السلطة والثروة. واعتبر أن العودة إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات يُعيد إلى الأذهان سلبيات الماضي وما رافقها من فساد وحكم طاغي.
وأشار أيضًا إلى أن قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 لم يعد ملائمًا، وأن إعادة العمل به ستؤدي إلى تفكيك اليمن، بما في ذلك الشمال والشرق والجنوب. واختتم تحذيره بتأكيد أهمية الالتزام بالمرجعيات المتوافق عليها وعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي، مشددًا على ضرورة فتح حوار حول آليات تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بتكوين الدولة الاتحادية والتوافق على تسميتها المناسبة.
