وزير الزراعة يؤكد على أهمية التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني
أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع دولي افتراضي يهدف لمناقشة مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
تناول الاجتماع التقدم المحرز في المرحلة الأولى من المشروع، مستعرضًا إنجازات تم تحقيقها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين. شملت هذه الجهود إعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكية، وتقديم الدعم للصيادين، وتعزيز أنظمة الرقابة، بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات نوعية لدعم سلاسل القيمة في هذا القطاع.
وعبر الوزير السقطري عن تفاؤله بأن تتضمن المرحلة الثانية من المشروع أولويات تنموية أوسع، مع التركيز على مشاريع الاستزراع السمكي وفق نماذج حديثة. وأكد على أهمية إعادة إحياء نموذج الاستزراع السمكي لدوره الحيوي في تنمية القطاع.
وطالب الوزير بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون المثمر مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما استعرض الأولويات الخاصة بتنمية مصائد الأسماك المقبلة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تضمينها ضمن برامج الدعم في المرحلة الثانية من المشروع لضمان استدامة القطاع السمكي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
