وثائق مسرّبة تكشف عمليات نهب ممنهجة تستهدف المواطنين في مناطق الحوثيين عبر فرض غرامات مالية غير قانونية

كشفت وثائق مسربة من مصادر مرتبطة بجماعة الحوثي عن ممارسات منتظمة تتعلق بنهب المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. تشمل هذه الممارسات فرض جبايات وغرامات مالية غير قانونية تطلب من المواطنين دفعها لاستكمال أعمال البناء.

تشير الوثائق إلى أن عبد الباسط الهادي، محافظ صنعاء المعين من قبل الحوثيين، قد أصدر أوامر بتغريم المواطن حمود الحجاجي بمبلغ مليوني ريال يمني، رغم امتلاكه مخططًا عامًا وعدم وجود أي مخالفات مسجلة. وبحسب المعلومات، يتعين على المواطن دفع الغرامة والسماح له باستكمال البناء، مما يوحي بأن المبالغ المفروضة لا تعكس مخالفات حقيقية، بل تمثل جبايات مالية غير مبررة.

تسهم هذه الممارسات، وفقًا لمراقبين، في إضعاف حركة العمران وتراجع الاستثمار العقاري في مناطق الحوثيين. المخاوف من الابتزاز المالي والبيئة القانونية غير العادلة أدت أيضًا إلى انخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ في تلك المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه القضايا تساؤلات عميقة حول صلاحيات القيادات الحوثية في فرض الغرامات على المواطنين، خصوصًا في الحالات التي لا تتضمن مخالفات قانونية واضحة، مما يعكس اتساع نطاق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون وممتلكاتهم في محافظة صنعاء.