الإمارات تعلن عن إصلاحات شاملة في نظام حماية الأجور وتحدد موعداً ثابتاً لصرف الرواتب

أعلنت الإمارات عن مجموعة من الإصلاحات الجوهرية في نظام حماية الأجور بالقطاع غير الحكومي، بما في ذلك تحديد موعد ثابت لصرف الرواتب، الذي سيكون اليوم الأول من كل شهر ميلادي. كما تمت إضافة عقوبات صارمة للمنشآت التي تخالف الالتزامات المفروضة، تصل إلى منع المسؤولين التنفيذيين من مغادرة البلاد.

وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القرار الجديد سيتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من يونيو، ليحل محل التشريعات السابقة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حقوق الطرفين بالتساوي.

بموجب النظام الجديد، يعتبر أي تأخير في صرف الرواتب بعد اليوم الأول من الشهر مخالفة لأحكام القانون، ويفرض على المنشآت استخدام النظام الإلكتروني المعتمد لتحويل الرواتب. كما تم وضع معيار واضح يحدد أن المنشأة تُعتبر ملتزمة إذا قامت بتحويل 85% من الأجور المستحقة في الوقت المحدد.

المبادرة تستثني بعض الفئات من نظام حماية الأجور مثل العمال الذين لديهم قضايا عمالية معلقة، والبحارة، والعمال المؤقتين، بالإضافة إلى موظفي البعثات الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بالعقوبات، بدأ النظام بتفعيل متابعة إلكترونية مباشرة منذ يوم استحقاق الرواتب، ويُصدر إنذارات للمنشآت المخالفة في اليوم التالي. وتبدأ العقوبات الفورية في اليوم الخامس من التأخير بإيقاف منح تصاريح العمل، ثم تتصاعد العقوبات إلى تسجيل المنشأة في نزاع عمالي والحجز على تصاريحها في اليوم السادس عشر، وتنتهي بإجراءات جنائية في الحالات الأكثر خطورة بعد 21 يومًا.

تعكس هذه الإصلاحات التزام الإمارات بتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة، مما يسهم في تعزيز الثقة في سوق العمل.