مجلس القيادة الرئاسي يرحب بقرارات حكومية شجاعة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة

رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بقرارات الحكومة التي أطلق عليها “شجاعة”، والتي اتخذت في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة عدن. واعتبر المصدر أن هذه القرارات تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الإصلاحات الشاملة التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.

وأكد المصدر على الأهمية الخاصة للحزمة الحكومية التي تضمنت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لجميع موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية التي تأخرت لسنوات، إلى جانب معالجة التسويات الوظيفية غير المنجزة. كما تمت الإشارة إلى ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز جهود الرقابة ومكافحة الفساد، خاصة من خلال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات.

وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة والحكومة، مشيراً إلى قرار المجلس رقم (11) لعام 2025 الذي يحدد أولويات الإصلاحات. وتناول المصدر كذلك أهمية توريد جميع موارد الدولة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بالإضافة إلى تثبيت استقرار المالي والاقتصادي، والتصدي لعمليات التهريب.

في ذات السياق، تم الإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مثل تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، وهو إجراء يتبعه العديد من الدول في العالم. وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي لتعزيز موارد الدولة وتمكين الحكومة من دفع المرتبات وتحسين الخدمات العامة.

كما حرصت الحكومة على حماية المواطنين من أية أعباء إضافية، لا سيما من خلال استثناء السلع الأساسية من أي زيادات، مع اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. علاج هموم المواطنين كما بدا أنه محور رئيسي، حيث أشار المصدر إلى الاهتمام باستقرار الأوضاع المعيشية والخدمية.

وأشاد المصدر بالتعاون الفعال من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم الإصلاحات الاقتصادية. كما نوّه بالدور اللوجستي والمساندة المستمرة من المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي في دعم جهود الإصلاح وتحسين أوضاع الشعب اليمني.

اختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أهمية أن يكون المواطن محور التنمية، وأن نجاح الإصلاحات يتطلب دعمًا و تعاونًا وطنياً، بينما دعا إلى تجنيب الحكومة من الشائعات التي تتصور الإصلاحات كأعباء جديدة. وجاءت التصريحات لتؤكد على الطموح لبناء نموذج مستدام من خلال الانضباط المؤسسي والشفافية، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية واستعادة الأمن والاستقرار.