محققون كويتيون يدينون امرأة ووالدها بالتزوير للحصول على الجنسية والامتيازات الحكومية مدى ثلاثة عقود
تورطت امرأة خليجية ووالدها في قضية تزوير تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، حيث انتحلا صلة قرابة لمواطن كويتي متوفى، مما سمح لهما بالحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بكافة امتيازاتها.
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار د. خالد العميرة، حكماً بالسجن بحق المتهمين مع تحميلهما غرامة تصل إلى مليون ونصف الدينار الكويتي. وتأتي هذه العقوبة بعد ثبوت حصولهما على صفقات حكومية ومعاشات تقاعدية وخدمات إسكانية كانت مخصصة لمواطنين كويتيين.
تحقيقات القضية أسفرت عن اكتشاف شاملة لمجموعة من الوثائق الرسمية المزورة، بما في ذلك شهادات ميلاد وجوازات سفر وبطاقات مدنية، حيث استخدمت تلك المستندات المزيفة في التقديم للوظائف والاستفادة من برامج الرعاية السكنية والتأمينات.
المحكمة أوضحت أن عمليات التزوير تمت بالتعاون مع شخص ثالث توفي قبل صدور الحكم، كما تبين أن هناك موظفين حكوميين ساهموا دون علم منهم في اعتماد المعاملات وإصدار الوثائق الرسمية بناءً على المعلومات المقدمة إليهم.
بحسب الأدلة المتاحة، استخدم المتهمان تلك الوثائق أمام عدة جهات حكومية، مثل وزارة الصحة ووكالة التأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي، مما مكّنهما من الاستفادة من مزايا مالية وخدمية استمرت لنحو ثلاثين عاماً.
