حملة إلكترونية يمنية تكشف تدمير الحوثي للاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد حرب

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسم #الحوثي_دمر_اقتصاد_اليمن. تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الكارثة الاقتصادية التي أحدثتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة، وما تسبب به ذلك من انهيار العملة وتدمير المؤسسات العامة وقطع الرواتب.

لفت المشاركون إلى أن فترة حكم الحوثيين شهدت تراجعًا كبيرًا في التنمية ومشاريع إعادة الإعمار، حيث تحول الاقتصاد إلى اقتصاد حرب يعتمد على الابتزاز والجباية. كما تم نهب الإيرادات وحرمان ملايين اليمنيين من مصادر دخلهم الأساسية، مما دفع بالكثيرين نحو الفقر والجوع.

وعُبر عن أن الحوثيين لم يكتفوا بالسيطرة على الدولة، بل عملوا على تحويل مؤسساتها إلى أدوات للجباية. وكل تاجر في مناطق سيطرتهم يضطر لدفع إتاوات مضاعفة، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر اليمنية. وقد رُصدت حالات لتضخم ثروات قادة الحوثيين في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت الحملة إلى أن السياسات الاقتصادية للحوثيين أسهمت في تعزيز اقتصاد الحرب، الذي لا يراعي حقوق الناس أو احتياجاتهم، بل يركز على إخضاع المواطنين بالقوة والفقر.