نصف الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي وسط تراجع المساعدات والقدرة الشرائية

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن نصف الأسر في اليمن لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية في مارس الماضي، بفعل الأزمات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الغذائية.

وذكر التقرير الصادر في أبريل أنّ هناك تحسنًا طفيفًا في مؤشرات انعدام الأمن الغذائي بنسبة 7% مقارنة بشهر فبراير، ويُعزى هذا التحسن إلى أنشطة المساعدات الخيرية والتكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان بالإضافة إلى زيادة تحويلات المغتربين وصرف بعض الرواتب للموظفين الحكوميين. ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذا التحسن لا يزال بعيدًا عن المستويات المسجلة في السنوات السابقة، مشيرًا إلى تدهور حاد في القوة الشرائية ونقص في حجم المساعدات الدولية.

كما تم تسليط الضوء على استمرار تعليق الأنشطة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث دعا البرنامج إلى إطلاق سراح الموظفين المحتجزين الذين يبلغ عددهم 38 موظفًا من برنامج الأغذية العالمي وخمسة وثلاثين موظفًا من وكالات أممية أخرى.

وأشار التقرير إلى تراجع كبير في واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية، حيث لم تسجل موانئ البحر الأحمر أي شحنات وقود خلال مارس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا وأثر على العمليات اللوجستية للبرنامج.

فيما يتعلق بالتمويل الإنساني، أشار التقرير إلى نقص حاد في التمويل أجبر البرنامج على تقليص استراتيجيته الإغاثية، حيث تم استبدال خطة المساعدات العامة، التي كانت تستهدف 3.4 مليون شخص، ببرنامج مساعدات طارئة يستهدف حاليًا 1.7 مليون شخص فقط في 53 مديرية تواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.

أخيرًا، ذكر البرنامج أن رحلات الطيران الإنساني إلى مناطق الحوثي شهدت تعليقًا مؤقتًا منذ بداية أبريل بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة، ولكن هناك خطط لاستئناف هذه الرحلات بحلول 24 مايو الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة.