الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لتحديث قائمة الجزاءات ضد المعرقلين للعملية السياسية وتؤكد التزامها بالسلام والتنمية
دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن اليوم، إلى اتخاذ إجراء فعّال بشأن تحديث قائمة الجزاءات لتشمل الأفراد والجهات المتورطة في الأعمال التخريبية والعرقلة للعملية السياسية. جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مفتوحة لمناقشة الحالة في اليمن.
وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، مؤكدة على أهمية تقديم المعلومات اللازمة لمحاسبة من يقوض مؤسسات الدولة. وأوضحت أن الإفلات من المساءلة يعزز من فرص الانتهاكات ويزيد من نشاط قوى الإرهاب.
استعرض البيان قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على مؤسساتها. كما شددت على التزامها بمعالجة القضية الجنوبية عبر حوار شامل برعاية السعودية. وأكدت الحكومة أنها منحت فرصًا متعددة للحوار في سبيل احتواء التحديات، ولكنها واجهت عراقيل من قوى تواصل تقويض مؤسسات الدولة.
وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة التمرد والانتهاكات، تم الإشارة إلى متورطين من ضمنهم عيدروس الزبيدي، الذي وُجهت له اتهامات بالخيانة. كما أعربت الحكومة عن قلقها من التحركات السياسية والعسكرية الأخيرة التي تهدد جهود السلام.
وأكدت الحكومة أنها لا تطلب من المجتمع الدولي خوض المعركة نيابة عنها، بل تدعو إلى دعم واضح لتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار. ولفت البيان إلى أن حماية الملاحة الدولية تبدأ بدعم الدولة اليمنية، محذرًا من أن تجاهل تهديدات الحوثيين يرفع كلفة الأمن الإقليمي.
كما ذكرت الحكومة أن دعواتها تتماشى مع تضامنها مع المجتمع الإنساني والحقوقي، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن المحتجزين قسراً في سجون الحوثيين. وأشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها موظفو الأمم المتحدة.
واستعرض البيان التأثيرات السلبية للأزمة اليمنية على الأمن الإقليمي، مشددًا على أن الحوثيين لم يعودوا مجرد جماعة متمردة، بل أصبحوا ذراعًا عسكرية متحالفة مع إيران. ودعت الحكومة عبر بيانها إلى التعامل مع هذه التحديات بحزم من قبل المجتمع الدولي.
في سياق آخر، عبرت الحكومة عن التزامها بخيار السلام ودعم جهود المبعوث الأممي لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أهمية إقامة دولة تحكمها سيادة القانون وتحتكر السلاح. كما أكدت على أهميّة معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وفي ختام البيان، أعربت الحكومة عن تقديرها لموقف المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للشعب اليمني، مؤكدة على أهمية المنح النفطية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية.
