قرار إماراتي جديد ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ويعزز السلامة الرقمية

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً يهدف إلى تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي. يتماشى هذا القرار مع جهود دولة الإمارات في ضمان حماية الأطفال في الفضاء الرقمي وتعزيز السلامة الرقمية. فهو يهدف إلى خلق بيئة آمنة للأطفال تسمح لهم بالاستفادة من التكنولوجيا بشكل متوازن ومناسب لأعمارهم.

يأتي هذا الإجراء رداً على تزايد استخدام الأطفال لمنصات التواصل وما يترتب على ذلك من مخاطر مثل التعرض لمحتوى غير مناسب والتفاعل غير الآمن. هذا الأمر يتطلب تطوير إطار وطني شامل لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مع المحافظة على إمكانية استفادتهم من التكنولوجيا.

حدد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بخمس عشرة عاماً، حيث يحظر على الأطفال دون هذا العمر إنشاء أو تشغيل حسابات شخصية على هذه المنصات أو التفاعل مع محتوى واسع النطاق. من جهة أخرى، يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام تلك المنصات، بشرط أن تفرض عليهم تدابير حماية تتعلق بمراقبة المحتوى ووقاية البيانات الشخصية.

وحدّد القرار أيضاً آليات فعالة للتحقق من عمر المستخدمين، مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد فقط على التصريح الذاتي. ويشمل ذلك استخدام تقنيات مثل الهوية الرقمية والوسائل البيومترية. كما يوضح أهمية حماية الخصوصية وتقليل جمع البيانات.

على المنصات الالتزام بمسؤولياتها من خلال رصد الحسابات غير المصرح بها للأطفال دون سن الخامسة عشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما يجب عليها عدم استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة عبر تتبع نشاطهم الشخصي.

يتطلب القرار من القائمين على رعاية الأطفال عدم السماح لهم باستخدام المنصات بطرق تتعارض مع تلك الضوابط، وتعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية. كما يحدد مسؤوليات الهيئات الرقابية في الدولة لضمان امتثال المنصات لهذه المعايير.

يمنح القرار المنصات مهلة انتقالية تصل إلى 12 شهراً لتعديل أنظمتها وفقاً لأحكامه، مما يعكس جهود دولة الإمارات في تنظيم الفضاء الرقمي بشكل أوسع ويتماشى مع التوجهات العالمية المتقدمة في حماية الأطفال في العصر الرقمي.