فتحي بن لزرق يدعو لتقديم وثائق فساد رسمية ضد المسؤولين الحكوميين المحميين بالتحقيق القضائي

أعلن الصحفي فتحي بن لزرق عن استعداده التام للتعامل مع أي وثائق أو أدلة تتعلق بوقائع فساد تخص مسؤولين في الحكومة الشرعية، بما في ذلك الرئيس رشاد العليمي وغيرهم من المسؤولين الحكوميين. وأكد أنه على استعداد لتحويل هذه الوثائق إلى نيابة الأموال العامة لكي يتم فتح تحقيق قضائي فيها، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات قانونية مناسبة بدلاً من تبادل الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بن لزرق أنه يتحدى أي شخص في المجلس الانتقالي أو من الصحفيين أو القيادات السياسية أن يأتي بمستندات تثبت وجود فساد، مضيفًا أنه سيكون مستعدًا لتحمل المسؤولية القانونية عن صحة تلك الوثائق. وأعرب عن استعداده لتحمل جميع نفقات التقاضي والمحامين والإجراءات القانونية اللازمة لهذا الغرض.

وأفاد الصحفي بأن الجدال والاتهامات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لن تجدي نفعًا، مشيرًا إلى وجود هيئات رقابية وقضائية مختصة، مثل النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي يمكنها التعامل مع مثل هذه القضايا.

وأكد بن لزرق بأنه سيظل منتظرًا أي طرف يمتلك أدلة حقيقية للتقدم بها رسميًا، مضيفًا أن الهدف من هذه الدعوة هو حماية المال العام وتحويل الادعاءات إلى مسار قانوني معتبر.