البنك المركزي اليمني يقر إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ختام اجتماعاته بعدن

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس في عدن، عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار المالي. تمت مناقشة التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى مستجدات الموازين المالية الداخلية والخارجية.

كما استعرض المجلس مؤشرات الأداء الاقتصادي وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، بمشاركة تقارير الأداء من مختلف قطاعات البنك. ووفقاً للتقارير، تمت مراجعة التقرير السنوي للبنك لعام 2025، مع التركيز على رغبة المجلس في تعزيز الحوكمة والرقابة لرفع كفاءة الأداء.

في سياق تطوير أدوات التمويل، اطلع المجلس على سير العمل في وحدة الصكوك، حيث تمت مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير الأعمال بما يتناسب مع احتياجات تمويل مشاريع التنمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وذكر المجلس أهمية الشفافية والالتزام في آليات عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، حيث أكدت اللجنة على إنجازاتها من خلال الموافقة على طلبات تمويل تجاوزت قيمتها الثلاثة مليارات دولار.

وأكد المجلس على ضرورة تطبيق القوانين النافذة والتزام الجهات المعنية بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لتوحيد الإجراءات وتعزيز حماية موارد الدولة. وفي سياق الموازنة العامة، أشاد المجلس بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، الذي يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات الأساسية.

كما أثنى المجلس على الدعم الذي يتلقاه البنك من الحكومة، مما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة وحماية القطاع المصرفي. جرى التأكيد أيضاً على أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في إدارة السياسات المالية والنقدية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

جدد المجلس التزامه بتنفيذ برنامجه الإصلاحي لتعزيز متانة القطاع المصرفي، مما يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي ويحمي الاقتصاد الوطني والمصالح العامة للمواطنين.