تراجع جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً

سجل الريال اليمني تراجعاً جديداً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خصوصاً في عدن، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للشراء ما بين 2550 إلى 2555 ريالاً، وللبيع ما بين 2572 إلى 2575 ريالاً؛ في حين تراوح سعر صرف الريال السعودي للشراء بين 672 إلى 673 ريالاً، وللبيع بين 675 إلى 676 ريالاً.

ويأتي هذا التراجع استمراراً لانهيار العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتوقف صرف المرتبات في العديد من القطاعات، إلى جانب تدهور الإيرادات العامة، مما زاد من معاناة المواطنين وغلاء الأسعار.

في المقابل، تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، استقراراً نسبياً في سعر الصرف، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء ما بين 534.5 إلى 535 ريالاً، وللبيع ما بين 536.5 إلى 537 ريالاً؛ في حين بلغ سعر الريال السعودي للشراء 139.8 إلى 139.9 ريالاً، وللبيع 140.1 إلى 140.2 ريالاً.

ويُرجع الاستقرار النسبي في مناطق الحوثيين إلى الإجراءات المشددة التي فرضتها الجماعة على التعاملات النقدية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية الصادرة عن الحكومة المعترف بها، بالإضافة إلى سياسة التحكم الصارم بسوق الصرف.

ويخشى مراقبون اقتصاديون من استمرار تدهور الريال اليمني في مناطق الحكومة الشربية، في ظل غياب إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل توحيد السياسة النقدية، وتحسين أداء المؤسسات المالية، وتعزيز الموارد المحلية.

أثار الحوثيون مجدداً قضية اعتقالهم مدرب منتخب المصارعة اليمني بسبب استثماره في شبكة إنترنت تجارية، وذلك في تصريحات جديدة أدلى بها مسؤولون في الجماعة.

وشهدت الأيام الماضية تدهوراً كبيراً في قيمة العملة المحلية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن معقداً، مع توقعات بتفاقم الأوضاع إن لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة لإنقاذ العملة المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي.