اختتام اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن: حماية النظام المصرفي وتجاوز التداعيات الاقتصادية للهجمات الحوثية

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025 بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب وحضور كافة الأعضاء.

ورحب المجلس بانضمام عضوين جديدين للمجلس، الدكتور حسين الملعسي وعدنان عبد الجبار، معبراً عن ثقته في مساهمتهما في تطوير أداء البنك المركزي والاقتصاد الوطني.

وخصص الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، وجهود البنك لاحتواء التداعيات السلبية لشح الموارد المحلية والأجنبية الناتجة عن هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط. وأدت هذه الهجمات إلى حرمان الشعب اليمني من موارده الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على المعيشة في كافة المحافظات.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي وتقليل الآثار الاقتصادية لهذه الهجمات، بالإضافة إلى جهود حشد الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك الرواتب والخدمات الأساسية.

وأشار الاجتماع إلى أن البنك قد وفر تمويلات بقيمة 2.4 مليار دولار في الفترة من أكتوبر 2022 إلى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة العامة، وذلك دون اللجوء إلى تمويل تضخمي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد المجلس على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لعدم التأجيل.

وجدّد المجلس تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والمؤسسات الشقيقة والصديقة، والمؤسسات المالية الدولية، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ساهم في تجاوز العديد من الاختناقات، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم لتمكين اليمن من تجاوز الوضع الصعب.

كما ناقش المجلس قضايا هامة منها دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى عدن وتيسير ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز التزامها بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات.

وأقر المجلس البدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية لتعزيز الشفافية.

وفي ختام أعماله، وضع المجلس خطة لتطوير العمل المؤسسي ومعالجة أوجه القصور، بما في ذلك تفعيل معهد الدراسات المصرفية وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز الرقابة الداخلية وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.