وزير الخارجية اليمني: إعادة هيكلة شاملة للوزارة وتخفيض 25% من الكادر الدبلوماسي بالخارج

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على خططها لإعادة الهيكلة من أجل تعزيز قدراتها وتحقيق أهدافها المنشودة. وتحظى هذه الجهود بدعم كبير من القيادة الرئاسية، مما يمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي.

وقد تم إطلاق حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الأداء، كان أبرزها تخفيض الكادر الدبلوماسي في البعثات اليمنية بالخارج بنسبة 25%. وشدد الوزير على أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين يبلغ حالياً 179، بعد استدعاء 160 منهم خلال الأشهر الماضية.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الدبلوماسيون، وخاصة فيما يتعلق بتأخر صرف مستحقاتهم، إلا أن السفارات اليمنية تواصل أداء واجباتها. وأوضح الوزير أن ما يثار حول انهيار أداء السفارات غير صحيح، وأن هذه الظروف مؤقتة ويجري العمل على حلها بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار الوزير إلى أن طبيعة عمل وزارة الخارجية تختلف عن الوزارات الأخرى، كونها تحكمها قوانين دبلوماسية خاصة، وأن طاقمها لا يتجاوز ألف موظف دبلوماسي. ويستمر العمل على استكمال البناء التنظيمي للوزارة، مع استمرار العمل على استدعاء أعداد إضافية من السفراء.

وجرى استدعاء الدبلوماسيين بشكل شامل ودون أي انتقائية، وفقاً للنظام والقانون المعمول بهما. أما بالنسبة لمن تم استدعاؤهم، فغالبيتهم مضى على تعيينهم أكثر من خمس سنوات، وتجاوزت فترات عملهم المتراكمة سبع سنوات كحد أدنى وتصل إلى 12 عاماً.

كما تم الإعلان عن حلول مالية لتسهيل عودة الدبلوماسيين الذين تم استدعاؤهم، بما في ذلك بدل سكن خاص لمنازلهم في المحافظات الشمالية. وسيتم تعيين 70 دبلوماسياً وإدارياً جديداً كبديل لمن تم استدعاؤهم، وذلك وفقاً لمعايير محددة من قبل لجنة السلك الدبلوماسي. وستكون قرارات الاستدعاء هذه نافذة اعتباراً من يوليو الحالي.

وتم التأكيد على أن العمل في ديوان الوزارة سيستمر، وأن عملية الاستدعاء تشمل الجميع دون استثناءات، حيث أن العمل في الوزارة قائم على التنقل بين ديوان الوزارة والبعثات الخارجية. كما أن الزيارات والمشاركات الدولية قد ساهمت في تحسين الموقف الدولي تجاه اليمن، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز المركز القانوني للدولة. وأكد الوزير على عدم وجود أي خلاف مع أي حزب أو طرف سياسي، حيث أن العمل يحكمه القانون.