البنك المركزي اليمني يشدد على إلزامية قبول كافة فئات العملة الوطنية من قبل شركات الصرافة

أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً عاجلاً لكافة شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية اليمنية، مؤكداً على إلزامية قبول كافة فئات العملة الوطنية القانونية. يأتي هذا التعميم استجابةً للشكاوى المتزايدة التي تلقتها المؤسسة حول عدم قبول بعض الفئات من الأوراق النقدية، مما يُعتبر انتهاكاً لقوانين الصرافة المعمول بها.

يُذكر أن البنك المركزي استند في قراره إلى أحكام قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م، فضلًا عن قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م. ووفقاً للتوجيهات، يجب على جميع المنشآت والصرافين قبول جميع فئات الريال اليمني المطبوعة والصادرة عن البنك المركزي، حيث تُعتبر جميعها عملة قانونية يُعترف بها في سداد الديون.

وشددت التعليمات على ضرورة عدم رفض أي مبالغ نقدية من قبل الشركات والصرافين، طالما أن الأوراق سليمة وغير مزورة. كما حذر البنك من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات التي ترفض قبول أي فئة من فئات العملة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الثقة في النظام المالي وتيسير التعاملات النقدية بين الجمهور، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.