السعودية تطلق حزمة قرارات لوجستية لتعزيز التكامل الخليجي ودعم سلاسل الإمداد

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنفيذ مجموعة من القرارات اللوجستية الجديدة لتعزيز التعاون الخليجي وضمان استمرارية سلاسل الإمداد في السياق الإقليمي الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي جمع وزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي.

تشمل القرارات أربعة محاور رئيسية، من بينها إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً. كما تم السماح بدخول الشاحنات التي تُستخدم لنقل البضائع والمواد المبردة “فارغة” من جميع دول المجلس لنقل البضائع المتجهة إلى المملكة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، تم رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات إلى 22 سنة، مما يشمل الشاحنات الخليجية القادمة إلى السعودية. كما أُطلقت مبادرة لإنشاء “مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع” بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لتخصيص مناطق تشغيلية مستقلة لكل دولة عضوة وتحسين تنظيم حركة الحاويات.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، على أهمية تعزيز الربط الملاحي والبري، حيث أُعلنت عن تفعيل ممرات تشغيلية إضافية للبضائع المنقولة من موانئ الخليج إلى ميناء جدة الإسلامي والموانئ الأخرى على البحر الأحمر. كما تم إضافة أربعة خطوط ملاحية جديدة تربط ميناء الشارقة بالدمام ومنفذ أم قصر في البحرين.

إلى جانب القطاع البري، تم تفعيل مرافق النقل الجوي في المطارات السعودية لضمان انسيابية الحركة مع الناقلات الخليجية، حيث تم توفير حلول النقل المشترك “البري – الجوي” التي أسهمت في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر بواسطة 900 حافلة، وتشغيل 300 رحلة للناقلات الخليجية.

تسعى هذه الإجراءات إلى إنشاء منصة لوجستية قوية، تعكس العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتزيد من مرونة القطاع اللوجستي في مواجهة التغيرات العالمية.