الحكومة اليمنية تؤكد عدم دقة كشوفات تبادل المحتجزين وتعلن عن الصفقة الأكبر في عمان

أكد يحيى محمد كزمان، رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين، أن المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صفقات تبادل المحتجزين غير دقيقة، مشددًا على أهمية الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن الأسماء عند بدء التنفيذ. وأوضح أن الفريق الحكومي سيقوم بالإعلان عن القوائم المعتمدة بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي سياق منفصل، أفادت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتوصلها إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثي لإجراء صفقة تبادل محتجزين، واصفة إياها بأنها الأكبر منذ بدء ملف الأسرى في البلاد. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مباحثات جرت في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال كزمان إن الصفقة تشمل الإفراج عن حوالي 1728 محتجزًا من الطرفين، وهو ما يعتبر خطوة إنسانية هامة تهدف إلى تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية. وأشار إلى أن الصفقة تتضمن الإفراج عن عدد من أفراد قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى بعض السياسيين والإعلاميين الذين أمضوا سنوات في معتقلات الحوثيين.

يجدر بالذكر أن هذا الاتفاق جاء كجزء من تفاهمات سابقة تم التوقيع عليها في العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر الماضي، ويتضمن عدة مراحل رئيسية تبدأ بالإفراج عن الدفعة الحالية من المحتجزين. وتتضمن المرحلة التالية تشكيل لجان مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بالنزول الميداني إلى المحافظات وحصر المحتجزين، فضلا عن معالجة ملف جثامين الموتى وفق الأطر القانونية والإنسانية.

تجري الحكومة وجماعة الحوثي منذ أكثر من ثلاثة أشهر مشاورات في عمّان بشأن تنفيذ اتفاق سابق ينص على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل، بما في ذلك محتجزون سعوديون وسودانيون، تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر. يُذكر أن آخر صفقة تم تنفيذها بين الجانبين كانت في عام 2023، وشملت الإفراج عن حوالي 900 محتجز.