الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعطيل ملف الأسرى واستغلاله كورقة سياسية للابتزاز.
توقفت المفاوضات حول ملف الأسرى والمعتقلين في اليمن بسبب تعنت جماعة الحوثي ورفضها الالتزام بمبدأ تبادل “الكل مقابل الكل”، وفقا لما صرح به ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى.
وأوضح فضائل أن الحوثيين يستغلون الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها، مشيرا إلى أن رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا يمثل العقبة الحقيقية في هذا الملف.
يعاني المعتقلون في سجون الحوثي أوضاعا إنسانية مأساوية، حيث يتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية. وقد قتل أكثر من 350 مختطفا وأسيرا في السجون تحت التعذيب.
هناك آلاف المختطفين يقبعون في سجون الحوثي، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى، ولا يزال عددهم في زيادة مستمرة.
قال المسؤول اليمني إنه ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ يوليو من العام الماضي، تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني، مما زاد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم.
